قامت وزارة الداخلية الكويتية بحملة غير مسبوقة على العمالة العشوائية والافراد المخالفين في البلاد خلال الأسبوعين
الماضيين ، وترحيل المئات منهم.
العمالة العشوائية في الكويت
تعد العمالة العشوائية في الكويت من المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع في البلاد. ففي العديد من الأحيان
، تتعرض هذه العمالة للإستغلال والظلم من قبل أصحاب العمل، وتعمل برواتب منخفضة جدًا وفي ظروف سيئة.
هناك العديد من الجهود المبذولة لمكافحة هذه المشكلة في الكويت، حيث تم إطلاق حملات توعية على نطاق واسع
للتحذير من خطورة العمالة العشوائية وتعزيز حقوق العمال. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أصحاب العمل الذين
يستغلون العمالة العشوائية، وتم تفعيل رصد وتحديد الأماكن التي تستخدم فيها هذه العمالة.
حملات وزارة الداخلية الكويتيةضد العمالة العشوائية:
كما أفادت وسائل إعلام كويتية أن حملات وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى قامت بناء على أوامر مباشرة من النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد لتطهير سوق العمل من المخالفين
وتغيير التركيبة السكانية وقد أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 600 عامل عشوائي.
وقد تم نقل المعتقلين إلى سجن الترحيل خلال الأسبوعين الماضيين ، وأوضحت أنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية
للجنة الثلاثية بتوجيه من هيئة القوى العاملة وبمشاركة مباحث شؤون الإقامة وعدد من قطاعات وزارة الداخلية.
ضبط وافدين منتحلين شخصية اطباء:
كما كشفت الزيارات الميدانية للجنة الثلاثية عن تزايد ظاهرة الأطباء المزيفين ، حيث تم ضبط مجموعة من الوافدين يمارسون
مهنة الطب والتمريض في المراكز الطبية والعيادات الخاصة ، فقد تم ضبط ستة من الموقوفين كانوا يمارسون الطب ويعالجون
المرضى ، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من عاملات المنازل وغيرهم ممن يمارسون الطب والتمريض.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتعاون بين وزارة الداخلية وإدارة العمل ووزارة الصحة ممثلة في إدارتي التراخيص
الطبية والتفتيش الدوائي.
بينما تمكنت الفرق الميدانية من مراقبة ومصادرة 15 مكتبًا لعاملات منازل مزيفات ، بينهم 90 عاملة خالفوا قانون الإقامة
وغائبون يعملون يوميًا.
كما تتم مكافحة مخالفي الإقامة في الكويت من خلال إجراءات رسمية تنفذها السلطات المختصة في البلاد، وتشمل هذه
الإجراءات التحقق من صحة وصلاحية إقامة الأفراد، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القانون على المخالفين.
وتتمثل العقوبات الممكنة في حالة مخالفة قانون الإقامة في فرض غرامات مالية، أو السجن لفترات مختلفة، بالإضافة إلى
إجراءات إعادة الأفراد المخالفين إلى بلدانهم الأصلية.
ويجري تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدان التي تنحدر منها الأفراد المخالفين، من خلال الترتيبات
والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت وتلك الدول.
