صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
إنه لا صحة لما انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة التعليم المفتوح في الجامعات المصرية.
عودة التعليم المفتوح
شكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة خبراء لدراسة آليات تطوير نظام التعليم المدمج المعتمد عليه حاليا لتفعيل دوره في تطوير المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل ،
مع الاستمرار في منح الشهادات المهنية لخريجي هذا النظام ، على غرار ما يحدث في أنظمة التعليم المستمر في العديد من البلدان في العالم.
حقيقة عودة التعليم المفتوح
وبمجرد انتهاء اللجنة من دراسة هذه المسألة ، سيتم تقديم مقترحاتها إلى المجلس الاعلى للجامعات للنظر فيها من أجل الموافقة
على المقترحات التي ستساهم في تطوير نظام التعليم المدمج الحالي لتطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل بشكل أكثر فعالية.
وتحث وزارة التعليم العالي المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعقلانية وتجاهل الشائعات والأخبار الكاذبة
التي تنتشر عبر هذه المواقع ، وتحث الوزارة طلابها للرجوع إلى موقعها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشارت التقارير إلى أن المشروع لم يتخذ قرارا بشأنه ولا يزال قيد الدراسة ،
موضحا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي التي ستعلن عن تفاصيلها قريباً ،
وصرحت الوزارة أن الشهادة الممنوحة للطالب ستكون ليسانس وبكالوريوس ، إضافة إلى بعض الضوابط الجديدة.
المجلس الاعلى للجامعات مصر
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر بالفعل في عام 2015 تغيير مسار التعليم المفتوح ،
وأن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة لتغيير مسار التعليم المفتوح في النظام وتحويله إلى “تعليم مدمج بشهادة مهنية وليست معادلة للشهادة الأكاديمية ولا معدة للتعيين ولا تسمح بالتسجيل في برامج كليات “الحقوق – الإعلام”,
وعدم قبول عضوية اي مؤهل من التعليم المفتوح المعتمد وهذا ما اعتمده مجلس النواب مع السماح في التعديلات الجديدة لكليات “التجارة – الآداب – الزراعة”.
