اعلنت الحكومة المصرية في القرارات الجديدة والشروط اللازم اتباعها لنيل الجنسية المصرية ومنحها للاجانب تخفيف الشروط المالية للاستثمار والايداع بهدف توفير العملة الاجنبية.
الجنسية المصرية
في بيان صادر عن مكتب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اصدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية
للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
كما نشرت الجريدة الرسمية امس الأربعاء قرار تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب ، وتقسيمها إلى 4 قضايا رئيسية كالتالي :
الاولى :
فيما يتعلق بشراء العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الكيانات العامة ، نص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار
إلى 300 ألف دولار.
كما لم يعد مطلوبًا تحويل المبلغ من الخارج ، فيجوز أيضًا دفع المبلغ من مصر بشرط أن يكون قد دخل سابقًا من منفذ جمركي وتم اثبات
ذلك.
كما يسمح القرار بدفع هذا المبلغ على أقساط خلال عام واحد ، وخلال هذه الفترة سيصدر للمشتري وثيقة إقامة للسياحة ثم يمنح
الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالتشاور مع المسؤولين المنتخبين ، قرارًا
بتحديد المباني والأراضي المعروضة للبيع.
الثانية:
بالنسبة للحالة الثانية ، وهي إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه ، نص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار ،
مع إيداع 100 ألف دولار كدخل مباشر غير قابل للاسترداد.
اما في السابق كان يجب أن يكون حجم الشراكة أو الاستثمار 400 ألف دولار أمريكي على الأقل محولة من الخارج ،
بنسبة مشاركة لا تقل عن 40٪ من رأس مال المشروع لذلك أزال القرار الجديد قيود النسبة.
الثالثة:
أما بالنسبة للحالة الثالثة لمنح الجنسية مقابل وديعة مباشرة ، فقد نص القرار على إيداع 500 ألف دولار أمريكي سواء عن طريق التحويل
المصرفي أو من الداخل مع إثبات إدخال المبلغ من منفذ جمركي بشرط أن يكون الوديعة فقط لمدة 3 سنوات ، وبعد ذلك يتم استردادها
بسعر الصرف المعلن في ذلك الوقت دون فوائد.
الرابعة:
الحالة الرابعة لمنح الجنسية مقابل إيداع الدخل مباشرة في الخزينة وعدم رده ويبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار ، مع إمكانية سداده
من الخارج أو من الداخل بإثبات دخوله من منفذ جمركي.
