أعرب الصحفي أحمد موسى عن استغرابه من انخفاض استيراد السيارات من الخارج في الأشهر الأخيرة ، قائلا
إن استيراد السيارات انخفض بنسبة تزيد عن 80٪.
انخفاض نسبة استيراد السيارات من الخارج
كما صرح الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي الذي يُعرض على قناة صدى البلد إن على الدولة توطين
صناعة السيارات وزيادة حجم الصادرات.
وتابع قائلا إنه عندما سأل أحد الأشخاص عن سعر إحدى السيارات ، طلب منه تحديد المبلغ بالدولار لشراء السيارة ، مؤكدا أهمية
وضع حل لهذه الأزمة بعد انسحاب المواطنين من استيراد السيارات من الخارج .
وقد اعرب عن استيائه من بيع السيارات في مصر بالدولار وتساءل عن سبب عدم وجود حلول لإنهاء أزمة سوق السيارات.
مشروع قانون السيارات من الخارج للمغتربين:
وفي وقت سابق قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج استجابة
لمطالب أبنائنا بالخارج.
وينص القانون على استثناءهم من اللوائح والقواعد الخاصة بالرسوم والضرائب على استيراد السيارات من الخارج ،
للاستخدام الشخصي ، فإن أحكام الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020
الصادر عن الجمارك القانون وضوابط الاستيراد التي أُدخلت في هذا الصدد
كما يحق لهم استيراد سيارة خاصة للاستخدام الشخصي ، معفاة من الضرائب والرسوم التي يجب دفعها مقابل الإفراج عن
السيارة ، ببما فيها ضريبة القيمة المضافة والجدول.
ووفقًا للقواعد واللوائح التي ينص عليها هذا القانون ، يتم تحويل ما يعادل دفع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية ، والذي لا يستحق عنه
عائد ، إلى وزارة المالية في أحد الحسابات المصرفية التابغة للوزارة المحدد في القرار في المادة (8) من هذا القانون بنسبة 100٪
من قيمة الرسوم والضرائب التي يجب دفعها من اجل الإفراج عن السيارة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجدول.
كما يتيح القانون استرداد المبلغ المودع التي تم تحويله بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بالعملة المحلية المعادلة للعملة الأجنبية المدفوعة بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الاستفادة من المشروع:
يشترط أن يكون لدى المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون إقامة قانونية سارية المفعول خارج الدولة وقت سداد
المبلغ النقدي المحدد ، وأن لا يقل عمره عن 16 سنة ميلادية كاملة ، وأن يكون لديه حساب مصرفي بالخارج تم فتحه لمدة ثلاثة أشهر
على الأقل.
كما يستثنى من ذلك زوجة المصري المقيم بالخارج وأولاده ، إذا استوفوا الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
لا يجوز أن يزيد عمر السيارة التي يستوردها شخص غير المالك الأول عن ثلاث سنوات وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وفق
أحكام هذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يتعين على مجلس الوزراء ، خلال أسبوعين من دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ،
بناءً على اقتراحات وزير المالية .
