تنفيذاً لقرار البنك المركزي بالاشترك مع وزارة التجارة بشان ضوابط التسهيلات الائتمانية للمواطنين والمقيمين عن جميع
عمليات البيع بالتقسيط ، قد اصدر محمد العبيان وزير التجارة والصناعة ،قراراً ينص على التالي.
البنك المركزي
الزام جميع الموسسات والشركات والمنشأت التجارية التي تعمل بنظام التقسيط لعملائها من خلال شبكة المعلومات ،
” ci-net” ألا تتجاوز قيمة البضاعة المباعة بالتقسيط للعميل عن 5 آلاف دينار وتسدد على أقساط شهرية متساوية خلال
مدة لا تتجاوز 3 سنوات ، بالإضافة إلى القسط الشهري المستحق على العميل بقيمة 40٪ من صافي رواتب الموظفين
و 30٪ لأصحاب المعاشات ، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة عن التزامات أخرى تكون مسجلة في شبكة الائتمان.
يُلزم القرار بعدم تجاوز قيمة البضائع المباعة على الأقساط عن قيمة السعر المحدد في حالة السداد الفوري ، وعدم
فرض رسوم إدارية للبيع على أقساط أو رسوم التقارير الائتمانية.
ويتضمن القرار تفاصيل مهمة حول إجراءات الشركات الراغبة في البيع بالتقسيط وشروط إبرام العقود والمستندات المطلوبة
وحقوق المفتشين وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعملاء وآلية تلقي الشكاوى.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ، قراراً وزارياً بمنع تحصيل فائدة للمستهلكين على المشتريات بالتقسيط ما لم
تتجاوز قيمة البضاعة المباعة 5 آلاف دينار ، وإلزام المقرضين بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور
القرار بعدم زيادة الأقساط الشهرية للموظفين بنسبة 40٪ من صافي الراتب وأصحاب المعاشات بنسبة 30٪ من المعاش.
ماذا تعرف عن الـ (Ci-Net) وعلاقته بالبنك المركزي :
شبكة المعلومات الائتمانية هي نظام يستخدمه المؤسسات المالية وشركات بطاقات الائتمان لجمع وتحليل معلومات العملاء
والمستخدمين المحتملين.
كما تتضمن هذه المعلومات التفاصيل الشخصية، مثل الاسم والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات عن قروض
العملاء وبطاقات الائتمان وتاريخ سداد الديون.
كما تتعاون شركات بطاقات الائتمان والمؤسسات المالية في جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها ومشاركتها مع بعضها البعض من
خلال الشبكة الائتمانية.
ويستخدم هذا النظام لتحديد قدرة الأفراد على الحصول على الائتمان والقروض وبطاقات الائتمان والتأكد من أن المستخدمين
يمكنهم سداد الديون المستحقة.
كما يتم استخدام البيانات في شبكة المعلومات الائتمانية أيضًا لتطوير نماذج التحليل الائتماني وتحسينها، بالإضافة إلى مساعدة
الشركات على تحديد المخاطر المحتملة وتقليل فرص الخسارة. ومن خلال استخدام هذه البيانات، تتمكن الشركات من تحديد
عروض الائتمان والقروض وفقًا لأنماط الاستخدام وتقدير مخاطر الائتمان المحتملة.
