بدأت محكمة النقض صباح اليوم السبت الموافق 25 فبراير النظر في استئناف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، ضد الحكم الصادر بسجنه لمدة شهر مع الشغل بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.
المستشار مرتضى منصور
رفع الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أكثر من قضية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعضها محكوم عليه
بالسجن مثل قضية اليوم المسجلة برقم 83 لسنة 2022 (مخالفات اقتصادية) ومنهم صدر حكم بالغرامة ضد مرتضى منصور.
وفي وقت سابق ، قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة القاضي بدر السبكي وأعضاء المستشارين سامي شومان
وهشام عبد المعطي وسامي عبد الجواد ، اعطاء مهلة لإصدار الحكم في القضية .
وكان محامي الأهلي قدم مقاطع مرئية ومسموعة مليئة بالإهانات والافتراء وأعراض لاذعة وإهانة سمعة العائلات
وهي ما جعلت محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يُصر على معاقبة خصمه أمام المحكمة على جرائم يعاقب عليها القانون.
سيناريوهات القضية
وأشار محامي النقض محمود حسني ، إلى أن حضور مرتضى منصور جلسة اليوم إلزامي ،
ما يعني أنه لا يمكن عقد المحكمة دون حضور المتهم شخصيا ومواجهة هيئة المحكمة التي
لها القرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. .
كما اشار في تصريحات له أن السيناريوهات المتوقعة خلال الجلسة هي أولاً:
- قبول الاستئناف وبالتالي تلغي المحكمة الحكم ضد مرتضى منصور ويطلق سراحه بعد المحاكمة.
- ثاني هذه السيناريوهات أن المحكمة ترفض استئناف مرتضى منصور ، مؤيدة للحكم الصادر بحقه ،وبعد ذلك سينقل إلى السجن لتنفيذ هذا الحكم.
- السيناريو الثالث هو قبول الاستئناف وتأجيل الدعوى لجلسة مخصصة لنطق الحكم ، وهنا يحق للمحكمة أن تتخذ قرارها المناسب بشأن مرتضى منصور من خلال استمرار حبسه أو إبعاده عن المحكمة.
حيثيات الحكم
وفي تعليل حكمها قالت المحكمة إن الواقعة حسمت في عقيدتها وهدأت ضميره بقراءة أوراقه وما حدث في جلسات المحكمة ،
كما يتضح من الالتماس المقدم من محامي المجني عليه والمرفق بالتوقيع أنه تعرض للأذى من قبل المدعى عليه مرتضى أحمد محمد
منصور, لأن المدعى عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 بث ونشر على موقعه الخاص وعلى قناته الرسمية على موقع يوتيوب “فيديو كليب”
مدته خمس دقائق واثنان وثلاثون ثانية.
احتوى الموقع والصفحة الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الزمالك الخاضع لسيطرته وإدارته على أكاذيب وتضليل ،
وقال المدعى عليه خلال هذا الفيديو جمل من شأنها التشهير بشرف الأفراد وإهانة الأسر وإهانة المنشآت الرياضية وسبه وانتهاكات.
