وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي على قانون يحظر تملك الكلاب الحيوانات الخطرة
بموجب مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات والكلاب الخطرة.
قانون تملك الكلاب الحيوانات الخطرة
جاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كما يلب “يحظر اقتناء أو تداول أو تكاثر الحيوانات الخطرة”.
وعلى الرغم مما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة ، يجوز اقتناء الحيوانات الخطرة أو الاتجار بها أو
تكاثرها دون ترخيص صادر من السلطة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون للوزارات والهيئات والأشخاص الآخرين بموجب القانون العام ومؤسسات البحث العلمي التي
يلزم معرفة نوع عمل توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان وحدائق الحيوان والسيرك والمراكز المتخصصة
في رعاية الحيوانات والملاجئ ، وفي الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي نصت على انه يحظر اصطحاب
الحيوانات الخطرة واصطحابها إلى الأماكن العامة.
أصحاب الكلاب الحيوانات الخطرة
كما نصت المادة رقم 4 من مشروع هذا القانون على أن صاحب الحيوانات الخطرة ملزم باتخاذ الاحتياطات
وكافة التدابير الواجب اتخاذها لضمان عدم الهروب من صاحبها، والتي يحدد نصها كما جاء بالقرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة 5 على أنه يلزم صاحب الحيوانات الخطرة أن يقدم لها الرعاية البيطرية ، ولا سيما تحصينها
ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض من الجهة المختصة ، وأن يحتفظ بسجلاتها الطبية.
كما يتعهد بتوفير مأوى آمن ومناسب لهذه للحيوانات وفق الاشتراطات التي تضعها السلطة المختصة ، وإطعامها
بالطعام المناسب وبكميات كافية.
كما وافق مجلس النواب ، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، على تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار
لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة ، والتي تشير إلى فترة توفيق أوضاع المتضررين من أحكام القانون
حيث تم تمديده من ستة أشهر إلى سنة.
