مصر تعلن الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية التي نفذتها مع الأمم المتحدة منذ عقود ، في حين برر المسؤولون قرارهم بالقول إن عضويتها لا تنطوي على قيمة مضافة.
اتفاقية الحبوب الدولية
قد صرح مسؤول حكومي أنه في 13 من شعر فبراير المنقضي قدمت الحكومة المصرية إخطارًا إلى مجلس الحبوب الدولي
وسكرتارية الاتفاقية بقرارها بالانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من 30 يونيو القادم، كما هو منصوص عليه في المادة 29 من تلك
الاتفاقية ، والتي يسمح للدول الواقعة تحت لوائه باتخاذ قرار الانسحاب.
وكما هو منصوص عليه بالمادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب انه يجوز لأي عضو الانسحاب من الاتفاقية في نهاية السنة المالية
بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.
ومع ذلك ، لا يمكن إعفاء الدولة المنسحبة من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلا إذا تم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية ،
ويُبلغ العضو المنسحب المجلس في نفس الوقت بالإجراءات التي اتخذتها وفقًا للاتفاقية.
كما قالت وزارة الخارجية المصرية لرويترز إن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارة التموين والتجارة إلى أن عضوية مصر لا تمثل قيمة مضافة.
وقال أرنو بيتي المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي الذي يشرف على الاتفاقية ، إن قرار السلطات المصرية اتُخذ دون إشعار
مسبق مشيرًا إلى أن عددًا من الأعضاء يطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
ما هي اتفاقية الحبوب الدولية
- قرر المؤتمر الحكومي الدولي الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995 ، أن اتفاقية التجارة في الحبوب يجب أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل يوليو 1995 بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
- ومن بين الموقعين على الاتفاقية كبار مستوردي ومصدري الحبوب مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الوحيدة لتجارة الحبوب وقد وقعتها مصر منذ إنشائها في عام 1995.
- تستند الاتفاقية بشكل أساسي إلى 34 مادة رئيسية ، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب تجارة الحبوب ، وتشجيع توسيع التجارة الدولية لضمان أقصى تدفق لهذه التجارة ، والمشاركة بقدر الإمكان في استقرار الاسواق للحبوب الدولية ، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
- تهدف إلى زيادة شفافية السوق لتعزيز التعاون التجاري.
- التزم الأعضاء المشاركون بإجراء جميع معاملات الحبوب الميسرة بطريقة تتجنب الاضطرابات الضارة بأنماط الإنتاج والتجارة الدولية.
تداعيات قرار مصر
وتعليقًا على أسباب انسحاب مصر من الاتفاقية ، قال علي الإدريسي نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية
والاستراتيجية وأستاذ الاقتصاد ان خلال العام الماضي تابعنا أزمة الحبوب العالمية وازديادها المستمر ، ومصر من أكبر
مستوردي الحبوب في العالم وتعتمد بشكل أساسي على استيراد الحبوب من روسيا.
هناك صراعات حالية بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى ، فضلاً عن اعتماد عدة
عقوبات اقتصادية متبادلة ، وبالتالي لم تجد مصر تأمينًا لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية أو حماية مصالحها كما
هو متوقع “.
بذلت القاهرة جهودًا كبيرة في العام الماضي لتلبية احتياجاتها من مختلف الدول واستطاعت الصمود في وجه
هذه الأزمةالتي قد تهدد الأمن الغذائي في مصر.
اعتمدت مصر على دور قوي لاتفاقية تجارة الحبوب الأممية خلال أزمة الحبوب منذ اندلاع الحرب ، في انتظار أن تلعب
دورًا مباشرًا في تأمين احتياجاتها من الحبوب ، لكن ذلك لم يكن واضحًا في الفترة الماضية.
هل تتاثر مصر بالانسحاب من الاتفاقية
- انسحاب مصر من هذه الاتفاقية لن يؤثر عليها إطلاقا لأن مصر استطاعت تلبية احتياجاتها في الفترة الماضية
- من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم واستيراد القمح من دول جديدة مثل الهند.
- من المؤكد أن الاتفاقية ستفقد عضوية مصر كأكبر مستورد للقمح في العالم ، لكنها لم تتمكن من تسوية الاتفاقيات والقضايا الدولية المتعلقة بأسعار وتجارة الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص.
القرار المصري يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاتفاقات يجب أن تكون ذات مغزى ، لكن تلك التي لا تملك عائدًا تنظيميًا أو منظمًا
يتحكم في الأسعار أو الصفقات المهمة مثل الحبوب على وجه الخصوص لن يكون لها عائد.
