منع استيراد المشروبات الكحولية في العراق حيث أعلنت سلطات الجمارك العراقية اليوم السبت الموافق 4 مارس،
منع استيراد المشروبات الكحولية
اعلنت الجمارك العراقية فرض الحظر على واردات المشروبات الكحولية تطبيقا لقانون راءه البعض انه مثير للجدل وقد دخل
حيز التنفيذ فيما اعتبره بعض الرافضون للقرار انه مقيدا للحرية.
استهلاك الكحول موضوع مثير للجدل في العراق ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار مثلك ذلك
مما اثار جدلا في البلاد.
وبينما توجد متاجر في العاصمة بغداد تبيع الخمور التي عادة ما تكون مملوكة لأبناء الأقليات المسيحية واليزيدية ،
نادرا ما تقدم المطاعم والفنادق المشروبات الكحولية التي يُنظر إلى استهلاكها عموماً بشكل سلبي.
كما أبلغت مصلحة الجمارك جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع استيراد المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
وقالت الهيئة في بيان لها بان قرارها يستند إلى قانون استيراد البلديات وأشارةً إلى المادة 14 من القانون المنشورة
في الجريدة الرسمية في 20 فبراير ، والتي يتص على حظر انتاج واستيراد وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها.
وفرض القانون الذي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع على نسخة منه غرامة على المخالفين ما بين 10 ملايين
و 25 مليون دينار عراقي.
تم التصويت على هذا القانون في عام 2016 ولكن لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ.
اثارة الجدل ومذا قال المشرعون
في ذلك الوقت أثارت هذه القضية جدلاً عنيفًا في البلاد حيث قال المشرعون والمراقبون إنه قانون غير دستوري.
وقال النائب دريد جميل لوكالة فرانس برس في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، إن خمسة أعضاء من الكتلة المسيحية
في البرلمان استأنفوا أمام المحكمة الاتحادية أن هذه المادة غير دستورية ولا تحترم حقوق الأقليات.
كما تم إعلان القرار استمرت متاجر الخمور في بغداد في العمل كالمعتاد ولا تزال متاجر المشروبات الكحولية
تعمل في العاصمة بعد ظهر السبت.
كما قال مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الانسان ان المادة 14 لا تتماشى
مع الدستور وانها تعتبر مقيدة للحريات.
كما اضاف ان هذا القانون جزء من سلسلة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات .
كما أثار قرار الحكومة بشأن الكحولايات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
