نقابة الاطباء ترفض بيان مصلحة الضرائب بوضع تسعيرة للكشف بالعيادات الطبية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة .
نقابة الاطباء
كما أكدت نقابة الأطباء المصرية أنها ترفض أن يتم المحاسبة الضريبية للأطباء في ظل نظام عادل يحسب جميع المصروفات
ويتحقق من توثيق الإيصالات كاملة.
كما قالت النقابة في بيان لها إنها اطلعت على بيان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونشرته على الموقع الرسمي للهيئة
تحت عنوان “وضع مجموعة إجراءات للأطباء للتعامل مع الإيصالات” ، ويطالب مدير المصلحة بوضع لافتة تحمل أسعار الفحص
والاستشارة وكافة الخدمات التي تقدمها العيادات الطبية وفق التعميم رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن الإدارة المركزية للعلاج
المجاني والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.
كما أضاف بيان النقابة أن رئيس الهيئة حذر الأطباء من الخضوع لعقوبات قانونية وشدد على ضرورة قيام نقابة الأطباء المصريين
بتوضيح حقيقة موقفها وإيضاح تحفظاتها ومطالبها على المواطن المصري ، لأنها في الأساس في مصلحة المريض أمام الطبيب ،
لأن البيان يحتوي على معلومات غير واضحة قد تسبب البلبلة بين المواطنين.
وفي هذا الصدد ، جددت نقابة الأطباء دعوتها للحكومة لإنشاء نظام محاسبة عادل للضرائب على خدمات الرعاية الصحية.
كما أكدت نقابة الأطباء ما يلي:
- المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تحري التوثيق وحساب جميع الايرادات بالحد الاقصى وتتجاهل حساب المصروفات والتكاليف ويتم خصمها من الدخل.
- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم نسبة من عبء المهنة وكأن مهنة الطب مكتسبة بطبيعتها دون دراسة وتدريب
- التعميم رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والموجه من قبل رئيس مصلحة الضرائب للأطباء لوضع لافتة عليها أسعار الفحص في العيادات وهذه المجلة منح الحرية الكاملة للأطباء في تحديد أسعار الفحوصات حسب تقديرهم وفقًا لمبدأ “العرض والطلب”.
- رفضت نقابة الأطباء المصرية وقت نشر هذه المجلة اذ تكرر رفضها تعبيرا عن جموع الأطباء لإضافة المصاريف والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب اقتطاعها من الإيرادات إلى قيمة الفحص والخدمة الطبية يدفعها المريض فلا يقبل الأطباء المصريون أن يكون إنصافهم في دفع الضرائب على حساب المريض.
ولذلك حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة ، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تزيد
عن 30٪ ، وسيؤدي استمرار التسوية الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والأنظمة الغير المنصف, إلى مزيد من هجرة الأطباء وتراجع
في القطاع الخاص ، نظرا لعجز قطاع الدولة عن تقديم الخدمات الصحية بمفرده ،
وهو ما أكدته وزارة الصحة عندما أعلنت عن
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ، إيمانا منهم بأهمية دوره بشكل خاص في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
كما دعت نقابة الأطباء جميع الأطباء للمشاركة في هذا الاستبيان الذي أعدته النقابة حول ظروف وساعات العمل
والأجور لإنتاج إحصائيات دقيقة توضح واقع المجتمع الطبي.
