انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن نقل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الى مستشفى سجن المزرعة لقضاء شهر في السجن بتهمة إهانة الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي والتشهير به.
رئيس نادي الزمالك
نفت مصادر مسئولة يوم الاثنين ما انتشر من اخبار على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بنقل مرتضى منصور رئيس نادي
الزمالك إلى مستشفى السجن بمنطقة المهندسين لقضاء شهر في السجن بتهمة إهانة الكابتن محمود الخطيب والتشهير به.
قد أعلن محامي الأهلي عن إبعاد مرتضى منصور إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبته بعد رفض الطعن المقدم منه وقضت المحكمة
بتأييد الحكم ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلى ، ورفض الطعنين اللذين رفعهما.
نظرت محكمة النقض في طعون مرتضى منصور بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص بعد مثوله أمام المحكمة العليا
مقر محكمة النقض في ساعة مبكرة من الصباح وإثبات حضوره وسلم نفسه لقضية واجبة التنفيذ,
وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر قبل النظر في الاستئناف.
وتنص المادة 41 من قانون القضايا والاستئناف أمام محكمة النقض على أنه يُترك استئناف المتهم المحكوم عليه بالسجن
أو بتدبير مقيد إذا لم يحضر للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تقرر المحكمة ، عند نظر الاستئناف ، وقف التنفيذ لحين قرارها
أو الإفراج عنه بكفالة أو بدون كفالة ، يجوز للمحكمة أن تأمر بالإجراءات التي تراها ضرورية لضمان عدم هروب المتهم “.
القضية الأولى
قررت محكمة استئناف , برئاسة القاضي أدهم فهيم ، في أغسطس 2022 ، تغيير عقوبة حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من سنة
إلى شهر واحد بتهمة إهانة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارتها والتشهير به والإضرار بسمعة أسرته عبر وسائل التواصل
الاجتماعي ، في القضية رقم 83 لسنة 2022 (جرائم اقتصادية).
كما قررت محكمة الجرائم الاقتصادية (الدرجة الأولى) في هذه القضية معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالحبس سنة واحدة
وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكن
رئيس الزمالك استأنف ذلك الحكم بعد دفع الكفالة.
القضية الثانية
قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برئاسة القاضي بدر السبكي في يوليو 2022 بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس
نادي الزمالك بالسجن لمدة عام وتغريمه والمطالبة بدفع تعويض مدني عن إهانة الخطيب والتشهير به ، وأمرت المحكمة
بوقف تنفيذ عقوبة السجن ، وأيدت غرامة رئيس نادي الزمالك مرتضى 10 آلاف جنيه ، وأمرته بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه أخرى.
جاء الأمر بوقف تنفيذ عقوبة السجن لأن المحكمة اعتبرت أن المتهم كان مسنًا وأنه تجاوز السبعين عامًا والظروف التي ارتكب
فيها الجريمة حسب منطق الحكم.
أما دعوى تنازع الاختصاص ، فقد أقامها مرتضى منصور للبت في المحكمة المختصة بنظر دعوى إهانة الخطيب والقذف ضده ،
بدعوى وجود تعارض قضائي بين الحكم الاقتصادي الصادر بحبسه لمدة شهر و حكم محكمة جنح العجوزة بتغريمه 10 آلاف جنيه
فقط ، حيث صدر الحكمان بناء على نفس الواقعة ، بحسب الالتماس الذي رفعه أمام محكمة النقض.
